إن التكاليف التي تتكبدها الشركات المتهورة غير الحكيمة سوف تعمم على أفراد المجتمع جزئيا.

فسواء تعلق الأمر بآلية قائمة أو بآلية حديثة الإنشاء، من الضروري أن يتجنب اتخاذ إجراءات غير حكيمة.

لم يكن المقرضون الجشعون بقدر ما كان المقترضون المتهورون أو المخدوعون هم الذين يتحملون المسؤولية عن اندلاع الأزمة.

ورغم الإدارة المالية المتهورة، فقد نجحت فنزويلا أيضا في الاحتفاظ بقدر كبير من الموارد لصناديق محددة (11 مليار دولار في نهاية عام 2008).

والواقع أن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها هؤلاء القادة طيلة الأعوام القليلة الماضية، إن لم يكن لمدة أطول من ذلك، كانت في كل الأحوال إما هزيلة أو غير حكيمة على أقل تقدير.

إن عامين كاملين يشكلان بطبيعة الحال زمنا طويلا في عالم السياسة، وأي توقعات اليوم بشأن التصويت على الرئاسة في عام 2012 لن تكون دقيقة.

لقد أدرك محافظو البنوك المركزية لفترة طويلة أنه من غير الحكمة أن يخفضوا أسعار الفائدة سعيا إلى التشغيل الكامل للعمالة إذا كان ذلك الأمر سوف يؤدي إلى الانزلاق إلى دوامة تضخمية.

إلا أنه ليس من الحكمة أن نفترض أن نقطة التحول قريبة، وأن الأمور لن تتفاقم سوءا .

إن تخفيض إجمالي الطلب بصورة ملموسة عن طريق رفع قيمة العملة الصينية أمر ممكن ولا يشكل تصرفا متهورا بالضرورة، وذلك لأن فوائض الحساب الجاري في العام 2007 كانت 9.5 من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تضطر الحكومة إلى دعم النظام المالي إذا ما أدت التغيرات التي طرأت على أسعار الأصول، والتي أضعفت الدولار، إلى انهيار المقرضين المحبين للمجازفة أو المتهورين.

الأول أن التعجيل باندلاع الأزمة كان راجعا إلى الطبيعة الغريبة التي تتسم بها السوق العقارية في الولايات المتحدة، والحوافز التي تقدمها الحكومة لزيادة ملكية المنازل، والإقراض غير المسؤول من ق ب ل المؤسسات المالية.

وإذا كانت القواعد التي تحكم الميزانية في الاتحاد الأوروبي حاليا جامدة إلى الحد الذي يستوجب تجاهلها في مواجهة الصدمات، فهذا يعني أن الباب مفتوح للسلوكيات المالية المتهورة.

فعلى جانب هناك زجر المخاطر الأخلاقية، الذي يشير إلى أن واحدة من المسؤوليات الكبرى التي تواجه صانعي السياسات تتلخص في إنشاء الحوافز التي تثبت أن السلوك الطائش لا يفيد.

بيد أن تأسيس مثل هذه البنوك يشكل فكرة سيئة، وذلك لأن هذا يعني ضمنا دعم الحكومة للبنوك، وبالتالي خلق الحوافز الدافعة إلى السلوكيات غير الحكيمة في الأمد البعيد.

واليوم أصبح من الواضح أن جون ماكين ـ الذي انتقد ذات يوم التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج دبليو بوش ، فاعتبرها طائشة ورفض التصويت لصالحاها ـ قد استسلم لنفس الفكرة المسمومة.

كذلك، سلوك التبذير الذي اتبعته الحكومة المركزية في الفترة الواقعة بين أيلول سبتمبر ١٩٨٩ وحزيران يونيه ١٩٩٣ أدى الى عجز ﻻ يمكن معالجته، واحتياطي منحدر التدني، واقتراض أجنبي طائش ﻷمد قصير وبأسعار فائدة مرتفعة.

فمن الحماقة أن نفترض أن الرفض الفرنسي والهولندي لم يكن بسبب الاستياء من السياسات التي ينتهجها الاتحاد لكن ذلك الغضب كان موجها ضد الحكومتين الفرنسية والهولندية، وليس ضد أوروبا ذاتها.

حتى أنني في بعض الأيام أفكر في أن محافظي البنوك المركزية لابد وأن يدركوا أيضا في المستقبل أنه من غير الحكمة أن يخفضوا أسعار الفائدة سعيا إلى التشغيل الكامل للعمالة حين يكون في هذا مجازفة بإحداث فقاعة لأسعار الأصول.

إنها لحقيقة من حقائق الطبيعة ـ الطبيعة البشرية على الأقل ـ أن السياسات الحكيمة المناسبة الآن قد تبدو في المستقبل وكأنها كانت مفرطة. فعند نقطة ما سوف يبدأ اقتصاد العالم في التوسع بسرعة من جديد. إلا أنه ليس من الحكمة أن نفترض أن نقطة التحول قريبة، وأن الأمور لن تتفاقم سوءا .

ان من الاهمية بمكان ان نتذكر ان الانعزالية يمكن ان تأتي ليس فقط من الانسحاب الجزئي من الشؤون الدولية ولكن ايضا من الاستخدام غير الحصيف للقوة الامريكية الناعمة وغير الناعمة على المسرح العالمي.

فهذه الخطوة التي تفتقر الى التبصر من جانب المملكة المتحدة تعترض طريق فرص التعاون الحقيقية في منطقة جنوب اﻷطلسي وﻻ تؤدي الى تعزيز العﻻقات الثنائية الطيبة التي يبدي البلدان اهتماما قويا بها.

ولقد أقرت اللجنة المستقلة المعنية بالعمل المصرفي في المملكة المتحدة بأن الحيز متاح لتحسين كل من المنافسة والاستقرار، في ضوء الإطار التنظيمي الضعيف حاليا، ولكن مما يتعارض مع الحكمة أن نسعى جاهدين إلى الإزالة الكاملة لقوة السوق في القطاع المصرفي.

ومما يبعث على اﻷسف أنه يوجد في أحيان كثيرة جدا رأي منحاز عن أسباب أزمة الدين يميل الى لوم البلدان النامية على اقتراضها المفرط غير الحكيم وإساءة استخدامها للموارد المقترضة.

ونعتقد بأن من الحماقة أن ت درج مثل هذه العبارة الغامضة والمنطوية على مخاطر سياسية في الاتفاقية، التي يفترض أن تشكل الأساس الذي ستقوم عليه محاكمة ومعاقبة المذنبين الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الإجرامية.