ذلك أن الزيادة في الدخول الناتجة عن خفض الضرائب ربما ادخرت ولم تنفق.

ولكن الاتفاق لا يقضى إلا بالإبقاء على المعدلات الضريبية الحالية، وهذا يعني أن دافعي الضرائب لا يعتبرونه خفضا للضريبة.

كان التأييد غير المسئول من جانب جرينسبان لمشروع قانون تخفيض الضرائب أحد العوامل شديدة الأهمية التي سمحت بتمريره والموافقة عليه.

حتى الآن لم تتضح لنا الأسباب التي دفعت جرينسبان إلى تأييد مشروع تخفيض الضرائب.

وتدور الاستجابة حول خفض الضرائب على المرتبات، والذي سوف يقابله خفض الإنفاق وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

أما ما يبعث على التفاؤل فهو التخفيض الذي بلغ مائة وخمسين مليار دولار للضرائب، والذي صدق عليه الكونغرس مؤخرا .

وإذا ما حدث هذا فإن تخفيض الضرائب بينما يؤدي إلى زيادة الثروة الخاصة على نحو تدريجي، سيؤدي أيضا إلى تقليص الثروة الاجتماعية.

ولنفترض هنا أن الحكومة قررت تخفيض الضرائب من أجل زيادة صافي أجر العامل.

إن رومني يريد خفض المعدلات الضريبية، بحيث يستفيد من هذا الخفض في الأساس المنتمون إلى الشريحة العليا من توزيع الدخول.

كانت سهلة لأن الخيارات كانت ضئيلة فلم تكن هناك معدلات ضريبة دخل كافية للتعديل والتكيف ولم تكن هناك صلاحيات لخفض الديون.

فمن خلال التحليل المعياري ندرك أن تخفيض الضرائب يجلب معه انخفاضا في المشتريات الحكومية من السلع والخدمات، مثل الدفاع.

ومع ذهاب أميركا إلى المعركة، في ظل العجز الذي كان قد ارتفع بالفعل إلى عنان السماء بسبب التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش في عام 2001، قرر بوش المضي قدما في جولة أخرى من الإعفاءات الضريبية لصالح الأثرياء.

ولكن الكونجرس فشل في الموافقة على خفض الضرائب المفروضة على أصحاب العمل بنسبة 50 ــ وهي ضريبة الأعمال التي فضلها العديد من الجمهوريين في الماضي والتي جاءت في مرتبة متقدمة فيما يتصل بفعالية الموازنة.

ونستطيع من حيث المبدأ خفض بعض الضرائب الأخرى لمعادلة التأثيرات المترتبة على ضريبة الكربون، وتحييد التأثيرات المرتبطة بالعائد.

لكن تخفيض الضرائب قد يؤدي بدلا من هذا إلى تقليص الضمان الاجتماعي ـ المعونات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي اللذين يشكلان الثروة الاجتماعية.

وهذا لا يسمح إلا بحيز ضئيل للتحفيز المالي، في حين من المرجح أن يتم ادخار التخفيضات الضريبية وليس استثمارها.

فحين ذهبت أميركا إلى الحرب كانت تعاني من العجز، ورغم ذلك وجدنا بوش يطالب على نحو عجيب بتخفيض الضرائب المفروضة على الأثرياء ـ وهو المطلب الذي تحقق له.

لكن هذا لم يحدث لأن بوش دفع بتخفيضات على الضرائب لم تكن مصممة لتحفيز الاقتصاد، ولم تكن إلا لمصلحة الأثرياء.

إذا توقع المستهلك أن الضرائب المفروضة عليه سوف ترتفع في المستقبل فقد يقرر ادخار ما توفر له نتيجة لتخفيض الضرائب بدلا من استهلاكه.

ثم صدر تشريع يقضي بخفض الضريبة على الرواتب لمدة عام واحد بمقدار نقطتين مئويتين من أجل تأمين هذه التوقعات المواتية.

وأخيرا، ي ع د رومني بالإضافة إلى تمديد تخفيضات بوش الضريبية بخفض شامل بنسبة 20 في معدلات ضريبة الدخل الشخصية الهامشية وخفض كبير آخر للمعدلات الضريبية المفروضة على الشركات لتشجيع الشركات على استئجار المزيد من العاملين.

وتضطر الولايات التي تتمتع بموازنات منضبطة إلى خفض الإنفاق مع هبوط العائدات الضريبية ــ وهو المسار التلقائي المزعزع للاستقرار الذي يبدو وكأن أوروبا عازمة على سلوكه بكل غفلة.

إن ما أعلن عنه ساركوزي حتى الآن يتلخص في اعتزامه تخفيض الضرائب على الدخل، وإصلاح النقابات التابعة للقطاع العام، وتقديم إعفاءات ضريبية عن العمل الإضافي.

ففي ثمانينيات القرن العشرين والسنوات الأولى من التسعينيات تم إلغاء الاتفاقيات المركزية لتحديد الأجور، وقامت الحكومة السويدية بتخفيض الضرائب على الدخول الشخصية ودخول الشركات.

وفي إيطاليا، انتظر رئيس الوزراء ا بيرلسكوني ثلاثة أعوام ونصف العام قبل أن يقرر التصريح بالوعود الانتخابية الرئيسية بشأن تخفيض الضرائب.

ولقد كان تخفيض الضرائب على الشرائح ذات الدخول المنخفضة أو زيادة معونات البطالة من شأنه أن يقدم حافزا أكبر إلى الاستهلاك، تماما كما كان الدين المؤقت على ضريبة الاستثمار قد يعزز من إنفاق رأس المال بصورة أفضل كثيرا مما حققه تخفيض الضرائب على أرباح الأسهم المالية.

والدليل على ذلك أن الكثير من، إن لم يكن أغلب، التخفيضات الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة في شهر فبراير شباط الماضي ذهبت إلى المدخرات.

121 ورغم أن كندا ليس لديها أي وسيلة رسمية لقياس مستوى الفقر، فإن حكومتها تستخدم في العادة، كبديل، عتبة الدخل المنخفض بعد اقتطاع الضريبة، وهي العتبة التي تستخدمها الهيئة الكندية للإحصاءات.

وأثناء فترة ولايتها كرئيسة للوزراء انخفض الحد الأعلى للضريبة على الأجور إلى النصف، فهبط من أكثر من 80 حين تسلمت المنصب إلى 40 .

أما باراك أوباما فقد تمسك بموقفه ورفض الاقتراح، الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة الطلب على البنزين في حالة تطبيقه ـ الأمر الذي سيؤدي إلى ابتلاع الفوائد المترتبة على التخفيض الضريبي.

إن القضاء على ثغرات المصالح الخاصة ، مثل الإعفاءات الضريبية للنفط والغاز، أو لطائرات الشركات الخاصة، لن يدر القدر الكافي من العائدات لتغطية خفض المعدل.

وفي النهاية، سوف يعمل انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض مستويات التضخم عمل التخفيض الضخم للضرائب بالنسبة للأسر، الأمر الذي سوف يسمح بالمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة، وبالتالي استقرار النشاط الاقتصادي.

إن خفض العجز في الميزانية بنسبة 10 من الناتج المحلي الإجمالي سوف يعني خفضا هائلا في الإنفاق الحكومي أو ارتفاعا غير مسبوق في العائدات الضريبية ـ أو الاثنين معا في الأرجح.

وتوضح الدراسة التي أجرها مكتب الموازنة التابع للكونجرس أيضا أن اتفاق ديسمبر الذي قضى بخفض الضرائب والذي أبرم بين أوباما والمعارضة الجمهورية تسبب على نحو متعمد في زيادة العجز في الميزانية بشكل حاد.

كان من المفترض في هذه التخفيضات أن تعمل على تحفيز تشغيل العمالة، لكن الواقع يؤكد أن مستويات مشاركة قوة العمل أصبحت أدنى مما كانت عليه في فترة تسعينيات القرن العشرين.

لكن مؤيدي زيادة العرض قفزوا إلى استنتاج جريء مفاده أن التخفيض الدائم لمعدلات الضرائب على العمل من شأنه أن يؤدي إلى تشجيع المزيد من العمل على نحو دائم ـ مع عدم الإخلال بالفعالية أو الانتقاص منها.

مرة أخرى، كان المبرر الـم عل ن لهذه التخفيضات على الضرائب هو تحفيز الاقتصاد. وهو مبرر يصلح عمليا لأي إجراء يهدف إلى دعم سوق البورصة.

ولكنه يتعهد بتوجيه الاقتصاد بعيدا عن الهاوية المالية من خلال تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي بدأ العمل بها أثناء ولاية جورج دبليو بوش، والخفض الشامل لمعدلات ضريبة الدخل بنسبة 20 ، وخفض المعدل على الشركات من 35 إلى 25 .

ولنتأمل التدبير البديل في التعامل مع لاتفيا مؤخرا ، والذي تشتمل شروطه على تخفيض كبير بنسبة 25 لأجور القطاع العام، وتخفيض مماثل في الإنفاق الحكومي، علاوة على زيادة ضخمة في الضرائب.

ففي تقريره الاقتصادي السنوي في فبراير 2002، ومرة أخرى في فبراير 2003، وفي فبراير 2004، توقع بوش بكل ثقة ـ وبلا أساس من الصحة ـ أن توفر تخفيضاته على الضرائب الملايين من فرص العمل.

ولم يكن العيب كامنا في حجم تلك التخفيضات فحسب، بل وفي تصميمها أيضا حيث تم توجيهها لمصلحة أصحاب الدخول العليا من الشعب الأميركي، ولم يترتب عليها سوى قدر ضئيل من الحوافز الاقتصادية.

ويزعم خبراء الاقتصاد التقدميون أن إضعاف النقابات في الولايات المتحدة، إلى جانب السياسات الضريبية التي تحابي الأثرياء، كان سببا في تباطؤ نمو دخول الطبقة المتوسطة، في حين تم خفض برامج التحويلات المالية التقليدية.

ولا يملك رومني أيضا العلاج المعجزة، ولكنه حاول استغلال الانحياز الفكري القائم على التمني بين الناخبين من خلال الوعد بتقليص حجم الحكومة وخفض المعدلات الضريبية الهامشية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التي لم يتبق عليها سوى عام واحد تقريبا ، فقد فات الأوان.

وسوف يعمل ائتمان جديد لضريبة الشركات على خفض الضرائب المفروضة على الرواتب بمقدار 6 لكل الأجور الأدنى من ضعفين ونصف ضعف الحد الأدنى للأجور ــ وهي الخطوة التي سوف تفيد أكثر من 80 من كل العاملين بأجر.