وهذا من شأنه أن يحمي المقرضين والمقترضين على السواء.

فالبنوك، بوصفها جهات مقرضة، تخسر عندما يعجز المقترضون عن السداد.

فبوسعها أن تشتري القروض المعدومة من المقرضين ثم تعفي جزءا من أصل الديون المستحقة على المقترضين، وتعمل في الوقت نفسه على خفض الضمانات المطلوبة من جانب المقرضين والديون المتراكمة على المقترضين.

وقد يصبح المقرضون والمقترضون في حال أفضل بالإلغاء الشامل للدين.

وقد يرى المجتمع الدولي عن حق أن المقترضين والمقرضين تم تحذيرهم ولكنهم تجاهلوا التحذيرات.

إن النظام المالي عبارة عن تفاعل مركب بين المقرضين والمقترضين، وبين المشترين والبائعين، وبين المدخرين والمستثمرين.

وهذا يعني أن المقرضين سوف يصبح بوسعهم ملاحقة أصول أخرى مملوكة للمقترضين ـ وليس المساكن فحسب ــ في حالة التخلف عن السداد.

لم يكن المقرضون الجشعون بقدر ما كان المقترضون المتهورون أو المخدوعون هم الذين يتحملون المسؤولية عن اندلاع الأزمة.

ذلك أن الاقتصاد العالمي الهش لن يكون مضيافا لكبار المقترضين الصافيين الأجانب (أو كبار المقرضين الصافيين الأجانب).

وتعمل الضمانات على الحد من مخاطر الجانب السلبي بالنسبة للمقرض، في حين يعمل الخوف من خسارة الأصول المتعهد بها كضمان على تشجيع المقترض على التصرف بحكمة.

فبوسع المقترضين والمقرضين أن يستعينوا بالتدفقات المالية عبر الحدود في تجنب الضوابط المحلية، فتتآكل سلامة المعايير التنظيمية في الداخل.

والسبب وراء هذا أن ضياع الثقة يؤدي إلى إضعاف الروح الحيوانية التي تتسم بها الرأسمالية حيث يمتنع المقترضون عن الاقتراض ويعزف المقرضون عن الإقراض.

وفي ضوء التكاليف الباهظة المترتبة على البديل، الذي يتلخص في إجراءات حبس الرهن التي تجعل المقترضين في وضع أسوأ، فإن هذا الاقتراح لابد وأن يكون قادرا على اجتذاب الدعم من كلا الجانبين.

فقد تمكنت بنوك الولايات المتحدة بهذا من تقديم معدلات عائد منخفضة للمقرضين الأجانب في حين أرغمت المقترضين الأجانب على قبول أسعار فائدة عالية.

إن النظام المالي عبارة عن تفاعل مركب بين المقرضين والمقترضين، وبين المشترين والبائعين، وبين المدخرين والمستثمرين. وحين يعمل هذا النظام على النحو اللائق فإنه يسمح بإيجاد نوع من التوازن بين المجازفة والمكافأة، وبين الإبداع والسلامة.

من غير الممكن أن تكون أسعار الفائدة الاسمية سلبية (إلا من خلال بعض غرائب الضرائب أو القيود التنظيمية)، وذلك لأن المقرضين سوف يفضلون الاحتفاظ بأموالهم النقدية على أن يدفعوا فعليا للمقترضين.

وإلى جانب الحرص على تبني السياسات المالية التقليدية (الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب)، فإن السياسات المالية غير التقليدية (الإنقاق على إنقاذ المؤسسات المالية، والمقرضين، والمقترضين) سوف تكتسب أهمية متزايدة.

ونتيجة لهذا فإن هذه البلدان حكمت على نفسها بالتقشف المستمر، وتدني معدلات النمو، وارتفاع مستويات الدين، في حين تضاءل أي حافز قد يدفع المقرضين من القطاع الخاص في المستقبل إلى فرض الانضباط المالي على المقترضين السياديين.

إذ أن الدور الذي يتعين على الصندوق أن يضطلع به، حتى في الأزمة الحالية، لابد وأن يكون دور الوسيط بين الجهات المقرضة والمقترضين في البلدان النامية، لا أن يعمل كبديل لكافة مصادر الإقراض الأخرى.

والحقيقة أن القدرة التي اكتسبتها هاتين الدولتين حديثا على التكيف مع صدمات سوق رأس المال ترجع في أغلبها إلى تحول الدولتين إلى مقرضتين صافيتين لبقية دول العالم، بعد أن كانتا مقترضتين صافيتين لعدة أعوام.

أثناء فترة الكساد الأعظم بين الحربين العالميتين، وصف الاقتصادي إرفينج فيشر بدقة عملية انكماش الدين، حيث يطالب المقرضين المنزعجين بسبب تدهور قيمة أصولهم باسترداد قروضهم، الأمر الذي يدفع المقترضين إلى تسييل الأصول.

الاقتراض من البنوك الأجنبية والمحلية.

وقد بدأت القروض المصرفية تزداد، ولكن البنوك ترفض بانتظام إقراض صغار المقترضين، والمقترضين الجدد، والشركات البادئة.

احتلوا مؤسسات إقراض الرهن العقاري

كانت البنوك المركزية تلعب عادة دور الملاذ الأخير للإقراض، ولكنها تحولت الآن إلى المصدر الأول والوحيد للإقراض.

مقترضون في خطر في جنوب الصحراء الكبرى

ذلك أن تجميع المقترضين والمدخرين يتم بشكل طبيعي حسب العمر.

تحركت المصارف المتعددة الجنسيات وشركات إقراض الرهن العقاري إلى الأسواق في كافة أنحاء أميركا اللاتينية، لتقديم الخدمات المالية التي تسمح للمقرضين بإدارة المجازفة على نحو أفضل.

ويلجأ المزارعون إلى الاقتراض من شركات ربوية خاصة.

في الأوقات العادية، هناك أسباب وجيهة لسداد فائدة على الاحتياطيات الفائضة. ولكن هذا من شأنه أن يؤدي في الوقت الحالي إلى نتائج عكسية بكل تأكيد. وقد بدأت القروض المصرفية تزداد، ولكن البنوك ترفض بانتظام إقراض صغار المقترضين، والمقترضين الجدد، والشركات البادئة.

فالمخاطر والتكاليف هائلة بالنسبة لكل من المقترضين والدائنين.

إن الشركات الكبيرة قادرة على تأمين التمويل اللازم من البنوك وغيرها من الجهات المؤسسية المقرضة الأخرى.

كما أفلست حوالي ستين شركة من شركات إقراض الرهن العقاري الثانوي.

فلن يصبح بوسع هؤلاء الذين يقرضون الأنظمة القمعية أن ينتظروا من حكام المستقبل سداد تلك الديون، وهو ما من شأنه أن يحمل المقرضين في مختلف أنحاء العالم على توخي الحذر الشديد في إقراض الأنظمة القمعية.

وتنتاب الشكوك المقرضين (المصرفيين)، الذين يشعرون بالقلق إزاء الجدارة الائتمانية، ويطالبون بعلاوة مجازفة أعلى.

ومن بين أكبر المقترضين، كانت البرازيل هي الوحيدة التي تخلفت رسميا عن سداد ديونها في عام 1987 ــ ولفترة وجيزة فقط.

وعندما تنخفض أسعار الفائدة، فإن المقترضين يصبح بوسعهم اقتراض المزيد.

إن ضحايا المقرضين الجشعين هم من أصبحوا في حاجة إلى العون من الحكومة.

فقد اعتمدتا بشكل أقل كثيرا على الدائنين الأجانب وفضلتا عليهم المقرضين المحليين.

إن المقرضين يشتكون من أن مثل هذا القانون من شأنه أن ينتهك حقوق ملكيتهم.

نظريا ، يستطيع مقرضو البنوك والحكومة أن يتوقعوا المجازفات الإضافية التي قد يواجهونها حين تقرر شركة ما أن تتبنى إستراتيجية تنطوي على المبالغة في الاستعانة بالروافع المالية. وقد يطالب المقرضون بأسعار فائدة أعلى، وقد تفرض الحكومة ضرائب أو رسوم أعلى.

فالحافز العام يذهب إلى الجميع، وليس إلى المقترضين سابقا فحسب.

وعلاوة على ذلك فإن التأثيرات المترتبة على الاقتراض المفرط تكون محسوسة قبل أن يعجز المقترضون عن السداد.

وكثيرا ما يضطر المقترضون من القطاع الخاص إلى تقديم ضمانات، مثل مساكنهم.

وقد يطالب المقرضون بأسعار فائدة أعلى، وقد تفرض الحكومة ضرائب أو رسوم أعلى.