والعامل الثاني أن الأصول الأجنبية لدى الصين مقومة بالدولار الأميركي بالكامل تقريبا، في حين تقوم أغلب خصومها بالرنمينبي.

ونتيجة لهذا فإن حاملي الأصول الدولارية لابد وأن يتطلعوا إلى سيناريوهين بديلين.

ففي سبعينيات القرن العشرين تم إصدار قدر محدود من الديون التي تهيمن عليها حقوق السحب الخاصة من ق ـب ل البنوك التجارية، وسندات تهيمن عليها حقوق السحب الخاصة من ق ـب ل الشركات.

فالزيادة الفعلية في الميزانية لا يمكن تحديدها فقط بالإشارة إلى فارق القيمة بالدولار.

وتشمل الحقوق الضمانية الإحتيازية الحقوق المسماة حقوقا ضمانية كما تشمل الحقوق المسماة ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية، والإيجارات التمويلية.

السمات الرئيسية

تتلخص الوسيلة الأكثر وضوحا لإعادة تمويل البنوك في الصين في ضخ ديون الحكومة المقومة بالرنمينبي إلى القطاع المصرفي.

هذا فضلا عن الخسائر التي ستلحق بمطالباتها واستثماراتها المقومة باليورو.

وعندما يستخدم كل الآخرين الدولار في البيع والشراء وجمع الاحتياطيات فمن المربح أن يفعل المرء نفس الشيء، وذلك لأن الأسواق ذات الأصول المقيمة بالدولار سوف تكون الأكثر عمقا.

ذلك أن ما يقرب من 800 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين تستثمر في أصول مقومة باليورو.

وينبغي أن ي سم ح للصين فضلا عن ذلك بتحويل جزء من احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أصول مقومة بحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي.

وبعض العقود المقومة باليورو سوف تخضع للقانون اليوناني، وبعضها للقانون الأوروبي، وغيرها ــ على سبيل المثال عقود المشتقات المالية ــ للقانون الإنجليزي والأميركي.

ذلك أن تقييم حقوق السحب الخاصة بعملات وطنية متعددة، لن يسمح لأي عملة منفردة بالتمتع بميزة غير عادلة.

وفي كل من الحالين لن يكون من المنطقي أن يحتفظ المرء بكم ضخم من الأصول الدولارية اليوم.

بطبيعة الحال، هناك محاولة سابقة ب ذ ل ت لخلق سوق تجارية من المطالبات التي تهيمن عليها حقوق السحب الخاصة.

أما الودائع المصرفية، إلى جانب أغلب الديون الخاصة والعامة الأخرى، فكانت مقومة بهذه العملة الوطنية.

وهذا يثير بدوره تساؤلات جدية بشأن الحكمة وراء الاستثمارات الصينية الهائلة في الأصول الدولارية.

وفي المقابل، فإذا تركت إيطاليا منطقة اليورو، فإن أعباء ديونها المقومة باليورو ستصبح غير مستدامة ويصبح من الواجب إعادة هيكلتها، وهو ما من شأنه أن يغرق النظام المالي العالمي في الفوضى.

وعلاوة على ذلك فإن الدين مقوم بالروبية ومتوسط استحقاقه أكثر من تسع سنوات.

وتختلف التسميات فتسمى تلك المعاهدات أحيانا بمعاهدات إقامة الأجانب أو معاهدات الصداقة.

والحقيقة أن اقتصاد الأرجنتين كان قد يصبح في حال أفضل اليوم إذا ما كانت القروض التي اقترضتها الأرجنتين قد تمت مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي منذ عقود بدلا من تعيين سعر فائدة بالدولار.

وعلى هذا فقد أعلن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في ايكاترينبرج إن أي نظام عملة عالمي ناجح ليس من الممكن أن يشتمل على أدوات مالية تهيمن عليها عملة واحدة .

ذلك أن أسعار الفائدة على الدين السيادي الذي تـغ ـل ـب عليه عملة اليورو، جميعها متشابهة للغاية في 12 حكومة هي حكومات منطقة اليورو.

وقد يتصور المرء أن المستثمرين الأجانب سوف يرتعدون فزعا حين تفرض عليهم مثل هذه الشروط فيمتنعون عن شراء الأصول الدولارية.

وإذا تمكنت البنوك المركزية في البلدان الغنية من شراء سندات طويلة الأجل، فسوف يكون بوسع البنوك المركزية في البلدان الناشئة شراء سندات مقومة بالدولار.

ويعمل ارتفاع قيمة الين على زيادة العائد على السندات اليابانية نسبة إلى العائد على السندات المقومة بعملات أخرى.

وفي تشرين الثاني نوفمبر 2001، أعادت السلطات هيكلة الدين العام، مستبدلة هذه المرة سندات محتسبة بالدولار بقروض وطنية مضمونة.

فعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية كان لدى الصين فائض في الحساب الجاري بلغ ما يقرب من 300 مليار دولار، وهو ما لابد وأن يضاف إلى حيازات الصين الحالية من الأوراق المالية المقومة بالدولار واليورو وعملات أجنبية أخرى.

وهذا من شأنه أن يخفف إلى حد كبير من تراكم النقد الأجنبي، والحد من الطلب المفتوح من ق ب ل الصين على الأصول الدولارية.

كما لا يصلح كوحدة محاسبية ذلك أن أسعار السلع والخدمات، والأصول المالية، لا يتم تقويمها بالذهب.

وباحتفاظ الصين بأكثر من ثلثي احتياطياتها الهائلة من النقد الأجنبي في هيئة أصول مقومة بالدولار الأميركي، تمكنت أيضا من اكتساب قدر كبير من النفوذ السياسي.

إن القسم الأعظم من التجارة العالمية يهيمن عليه الدولار، حتى إذا ما بادر بعض رؤساء دول منظمة الأوبك، مثل هوجو شافيز رئيس فنزويلا، إلى التحريض على التمرد.

وأصبح الاحتفاظ باليورو وحيازة أوراق مالية مقومة باليورو فكرة جذابة مرة أخرى في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي دفع سعر الصرف إلى الارتفاع وتسبب في صعوبات جديدة.

وقد يكون القدر الأعظم من دين الحكومات الأوروبية باليورو، إلا أن الأمر مختلف في ألمانيا وإيطاليا، وهذا يعني أن سوق سندات اليورو الحكومية تفتقر إلى العمق والسيولة الذي تتمتع به سوق سندات الخزانة الأميركية.

ففي عام 1944، صدمت المكسيك الاقتصاد العالمي عندما اتضح الحجم الحقيقي لديونها الداخلية (والتي هيمن عليها الدولار).

فلا يستطيع المستثمرون في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان أن يشتروا الرنمينبي أو السندات المقومة بالرنمينبي على النحو الذي يمكنهم به شراء عملات أخرى.

والثاني أن تكاليف أقساط التأمين ـ الاحتياطي الضخم الذي يهيمن عليه الدولار من النقد الأجنبي ـ تضخمت بفعل المخاطر السياسية.

ففي أوروبا تجمدت سوق الديون اليونانية، ومؤخرا بلغت الفروق في أسعار الفائدة بين الديون الأيرلندية والألمانية المقومة باليورو مستويات تنذر بالخطر.

وفي الوقت نفسه كانت البلدان الواقعة على المحيط الخارجي للاقتصاد العالمي تحتفظ بقدر عظيم من الالتزامات الدولارية التي كان لزاما عليها أن تسددها حين عجزت عن تجديدها.

هذه المشاكل يمكن أن تصبح حادة بشكل خاص في اقتصاد بدون المقرض من الملاذ الأخير فعالة و أو تلك التي تصدر الديون المخصصة فقط محليا.

ومن هنا فإن المضاربين الأجانب لابد وأن يطرحوا أصولهم الدولارية في الأسواق في أي يوم الآن، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى انحدار قيمة الدولار، وهو ما كانوا يخشونه.

أما الدول الدائنة، فسوف تتحمل في المقابل قدرا من الخسائر على الديون المستحقة لها واستثماراتها المقومة باليورو وسوف تواجه منافسة أشد في الداخل من جانب البلدان الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو.

وفي عام 2004، أصدر مصرف التنمية للبلدان الأمريكية للمرة الأولى على الإطلاق سندات بعملات بلدان المنطقة.

فلأن كل الديون المتراكمة مقومة باليورو، فإن التعرف على أي الدول قد تترك اليورو يشكل فارقا بالغ الأهمية.

فيتعين على الدول المصدرة لأي سلعة أساسية بعينها أن تصدر سندات دين مقومة وفقا لسعر هذه السلعة، وليس بالدولار أو أي عملة أخرى.