وتتضمن هذه الالتزامات زيادات ملحوظة في معدلات الإعفاء من الديون وفي المعونة المقدمة.

كما يتعين على الدول الأكثر ثراء أن تعمل على زيادة التزاماتها الثنائية والمتعددة في مجال المساعدات.

فقد اعتمدت قمة مجموعة الثماني في غلين إيغلز التزامات كبيرة بشأن حجم المساعدات والديون.

وأدى إلى تفاقم ذلك عجز الموارد المالية المحلية وعدم الوفاء بالالتزامات الدولية بتقديم المعونة المالية.

أولا ، يتعين على البلدان المتقدمة أن تلتزم بزيادة كل من حجم ومدى فعالية المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية.

بيد أن شروط المعونة والتزامات المعاهدة كانت إلى حد كبير سببا في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة أكثرها فقرا.

وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الموارد إضافية إلى إجمالي تعهدات المساعدة المستقبلية من جانب المانحين أم أنها تنقل ببساطة من مخصصات أخرى في نفس ميزانية المساعدات.

وإذا كان لهذه الدول أن تتمكن من تحقيق هذه الغاية فيتعين على الجهات المانحة أن تفي هي أيضا بالتزاماتها من خلال زيادة المساعدات على نحو ملموس.

ثالثا ، لابد وأن يأتي جزء من الحوافز العالمية من التعهدات التي التزم بها المجتمع الدولي فيما يتصل بالمعونات.

لقد انحرفت مجموعة الثماني عن المسار فيما يتصل بالتزامات المساعدة لسنوات عديدة، وكنت أتساءل دوما بماذا قد تبرر مجموعة الثماني ذلك الانحراف في عام 2010، وهو موعد استحقاق هذه الالتزامات.

وسيكون تحقيق الالتزامات المتعلقة بالعون وبمبادئ وأهداف إعلان باريس بشأن فعالية المعونة فتحا رئيسيا في مجال التعاون الدولي، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء.

وسيتعين على شركاء أفريقيا في التنمية الوفاء بالتزاماتهم بزيادة تدفقات المعونة زيادة كبيرة وبطريقة يمكن التنبؤ بها ومتسقة.

31 وزادت الجهات المانحة الثنائية والوكالات المتعددة الأطراف من التزاماتها بتقديم المعونة زيادة كبيرة فيما يتعلق بالمساعدة التقنية المرتبطة بالتجارة وبناء القدرات في عام 2003.

وخلاصة القول إن القمة شجعت الدول الأعضاء على التعهد بالتزامات رئيسية في مجالات الملكية والمعونة والدين.

وفي هذا الخصوص، هناك حاجة عاجلة إلى الوفاء بالالتزامات المضطلع بها في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة.

ووج ه آخرون الانتباه إلى الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة في مجال جمع الأموال للتنمية في العالم أجمع، وإلى الزخم الحاصل حاليا في مجال الالتزامات بالمعونة التي قطعها مانحون.

وإننا نرحب بالتعهدات بتحسين نوعية المساعدة على أساس الاعتراف باحتياجات البلدان المتلقية.

فلا بد من الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن قضايا المعونة والديون والتجارة فيما يتعلق بالبلدان النامية من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

وأبرز التقرير العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك المقاييس المرجعية لقياس التقدم المحرز نحو الوفاء بالالتزامات المتفق عليها تبادليا وتحديات تحسين فعالية المعونة وتعزيز تماسك السياسات.

وعلى نفس القدر من الأهمية تأتي مسألة دفع المحادثات التجارية لمنظمة التجارة العالمية الجارية في إطار جولة الدوحة إلى الأمام، والوفاء بالالتزامات والتعهدات نحو تقديم المساعدات إلى أفريقيا.

ومن الأمور المساعدة أيضا أن تفي البلدان المتقدمة بتعهداتها فيما يتصل بمساعدة أفقر بلدان العالم من خلال زيادة ميزانيات المساعدات الخارجية إلى 0.7 من نواتجها المحلية الإجمالية.

وفي هذا العام، وعلى الرغم من أزمة الموازنة الهائلة، فقد احترمت المملكة المتحدة على نحو بطولي التزاماتها فيما يتصل بالمساعدات، فأثبتت أن البلدان الأخرى كان بوسعها أن تفعل المثل لو حاولت.

ويعد هذا أكثر من مجرد عمل تقني يتمثل في نشر أرقام دورية عن التزامات المعونة ومدفوعاتها، ذلك أن العديد من المنظمات، بما فيها الأمم المتحدة، تقوم فعلا بذلك العمل.

وأناشد في هذا المجال الدول المانحة للإيفاء بما تعهدت به من التزامات بخصوص إعادة إعمار العراق، التي تم الاتفاق عليها في مؤتمراتها الدولية ابتداء من مؤتمر مدريد، ثم بروكسل، وانتهاء بالمؤتمر الذي ع قد في الأردن.

هذا فضلا عن اختصار العديد من الالتزامات الفردية ـ على سبيل المثال، يعتبر تعهد فرنسا بتقديم 33 مليون يورو على خمس سنوات لدعم عمليات إعادة التعمير ضئيلا للغاية مقارنة بميزانيتها الإجمالية للمساعدات الخارجية، والتي بلغت تسعة مليار يورو.

ومما يكتسي أهمية مساوية أن تفي جميع البلدان بالتزاماتها فيما يتعلق بفعالية المعونة، وباتفاقاتنا الصادرة عن مؤتمر مونتيري وبوعودنا بإيجاد طرق جديدة لتمويل التنمية.

فمعونتنا معونة فعلية.

والتزامات المساعدة من جانب البلدان الأعضاء في لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعني في مجموعها مضاعفة إجمالي مساعدات التنمية الرسمية إلى أفريقيا أثناء الفترة من العام 2004 إلى العام 2010 ـ هذا في حال الالتزام الكامل بالتعهدات.

ونحن في هذا السياق نشجع الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها بزيادة الدعم الفع ال للتجارة ـ تقديم العون للدول النامية لتمكينها من استغلال المزايا التي توفرها الفرص التجارية كوسيلة لدعم النمو.

وسيعمم مرفق التمويل الدولي بحيث يحقق زيادة سريعة في المساعدة الرسمية عن طريق اتخاذ ترتيبات تمويلية مبتكرة تتيح إنفاق التزامات الحكومات المتعلقة بالمعونة في المستقبل قبل إدراجها في الميزانية.

وعلى بلدان الشمال أن تفي بالتـزاماتها في مسائل التجارة، وخفض الدين وتحسين نوعية المعونة والممارسات الحسنة .

ونحن لا نقيس المدخلات ـ بما في ذلك المعونات أو عائدات الموارد الطبيعية ـ أو وعود الحكومات وتعهداتها بل اخترنا بدلا من ذلك أن نقيس تأثير الأنشطة الحكومية على حياة المواطنين.

والواقع أن زيادة التزامات تخفيف أعباء الديون، ودعم تطبيع العلاقات، وتقديم المساعدات الإضافية والاستثمارات من بين الحوافز الممكنة التي تستطيع الدول الأوروبية أن تطرحها على طاولة المفاوضات، ولا سيما أثناء الفترة الحرجة السابقة للتاسع من يناير كانون الثاني.

ثانيا الالتزامات

ثالثا ، لابد وأن يأتي جزء من الحوافز العالمية من التعهدات التي التزم بها المجتمع الدولي فيما يتصل بالمعونات. ففي البيئة التي تحيط بالعالم اليوم بات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أكثر من مجرد واجب أخلاقي، بل لقد تحول إلى ضرورة اقتصادية عملية.

وعلى هذا فإن الالتزام السياسي القوي ي ـع ـد أمرا بالغ الأهمية من أجل تقدم المساعدة المطلوبة للتعجيل بالتقدم وتأمين النجاح لجولة المحادثات التجارية التي ستنعقد في الدوحة والتي تمثل أهمية عظمى لطموحات التنمية لدى الدول النامية على المدى البعيد.

101 ويجب تقديم المعونة في إطار زمني متعدد السنوات والإبقاء عليها لتشجيع البلدان على التعهد بالتزامات نفقات طويلة الأجل، لا سيما من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها على الصعيد الدولي.

ويمكن للالتزامات أن تتراوح بين التحرير الكبير والالتزامات التي تكون ملزمة للنظم القائمة.

هددت الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات هايتي بقطع المساعدات.

الالتزامات الدولية

الالتزامات المالية

دال التعهدات الدولية

(ق) الالتزامات

(ز) الالتزامات

(ك) الالتزامات